رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه سیاست : گزارش‌های رسمی از رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاره مسکن حکایت دارد. عبدالله اوتادی عضو اتحادیه مشاوران طی مصاحبه ای از افزایش 300 درصدی قیمت اجاره ها در طول 3 سال گذشته خبر داد. وجود ۳۲ میلیون مستاجر در ایران، مساله مسکن و اجاره را جدی کرده است.
افزایش نرخ اجاره و عدم حمایت دولت چه عواقبی دارد؟
طبق نظر سازمان جهانی بهداشت، «سلامت جسمی و ذهنی ساکنان، مستقیماً از منزلشان تاثیر می پذیرد». در حال حاضر مستاجران باتوجه به هزینه های بالای اجاره در تهران و شهرهای بزرگ چاره ای جز مهاجرت به شهرهای اقماری ندارند. این مساله مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی متفاوتی را بر دولت تحمیل می کند. طبق آمار رسمی حاشیه نشینی در حدود بیست میلیون نفر یعنی در حد یک چهارم جمعیت کل کشور را شامل میشود. این افزایش های بی رویه در نرخ اجاره بها می تواند این آمار را چندین برابر سازد. عدم امنیت روانی جامعه و نارضایتی عمومی هم از مشکلاتی است که این شرایط بحرانی به همراه دارد.
وظیفه دولت در این شرایط
کار زیربنایی دولت برای رهایی از این شرایط مدیریت اقتصاد کلان و مشخصا کنترل تورم است. با کنترل تورم و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، مسکن از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی تبدیل خواهد شد و تب بحرانی مساله مسکن فروکش خواهد کرد. اما در شرایط کنونی که کشور با یک جنگ اقتصادی تمام عیار روبروست امکان عمل به این وظیفه بازه بلند مدت تری را طلب می‌کند. بنابراین دولت باید برای رفع مشکل به سمت و سوی راهکار های کوتاه مدتی (که البته با استمرار تورم های بالا پایداری چندانی ندارد) هم نیم نگاهی داشته باشد.
چند دلیل برای ورود دولت به عرصه مسکن وجود دارد
از کار ویژه های مهم دولت تامین عدالت اجتماعی است. دولت نمی تواند و نباید نسبت به تامین مسکن که جزء اساسی ترین نیازهای شهروندان است بی تفاوت باشد. مطابق با اصل 31 قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». بنابراین دولت طبق این اصل، وظیفه دارد به این مهم مبادرت کند. حتی در کشورهایی که مبنای اقتصادی آنها سرمایه داری است نیز دولت برای تامین امنیت روانی جامعه در شرایط بحرانی به بازار مسکن ورود کرده است و مصداقهای فراوانی برای این مسئله وجود دارد. اولین بار بعد از انتشار گزارش کمیسیون سلطنتی در سال 1885 بود که دولت انگلستان تصمیم گرفت در قضیه مسکن دخالت کند. این دخالت منجر به تدوین سند مسکن طبقات کارگر در 1885 شد که به موجب آن هیئت های محلی مأمور شدند زاغه های آلوده را پاکسازی کنند و وضعیت مسکن در این مناطق را بهبود دهند.
اولین قانون محلی کنترل اجاره بها در آمریکا در دهه 1920 میلادی اعمال شد. این قانون و مشابه آن تا امروز نیز بر جامعه حاکم است. چین یک میلیون دلار از بودجه سال 2009 خود را صرف تامین یارانه برای طرح «اجاره ارزان» کرده و در اســترالیا، اتریــش، دانمــارک، فرانســه، المــان، ایرلنــد و هلنــد کنتــرل اجاره بهــا در مــورد بخشــی از واحدهــای مســکونی اعمــال میشــود.
در سـوئد، میـزان اجـاره و افزایـش آن همـه سـاله بـر اسـاس نـرخ مرجعـی تنظیـم میشود کـه از طریـق چانه زنـی جمعـی در سـطح شـهرداری ها میـان اتحادیـه مسـتأجران، شـرکت مسـکن شـهرداری و نماینـدگان صاحب خانه هـای خصوصـی تعییـن میشـود. در آلمـان، در مناطقـی کـه بـازار مسـکن بـا فشـار بـالای تقاضـا مواجــه اســت مقـررات مربـوط بـه اجـاره مسـکن اجرا میشود. در ایــن مناطــق اجاره بهــا فقــط میتوانــد تــا 10 درصــد بیشــتر از نــر خ تعییــن شــده بــرای هــر منطقــه باشـد.
اولین قانون محلی کنترل اجاره بها در آمریکا در دهه 1920 میلادی اعمال شد. این قانون و مشابه آن تا امروز نیز بر جامعه حاکم است. چین یک میلیون دلار از بودجه سال 2009 خود را صرف تامین یارانه برای طرح «اجاره ارزان» کرده و در اســترالیا، اتریــش، دانمــارک، فرانســه، المــان، ایرلنــد و هلنــد کنتــرل اجاره بهــا در مــورد بخشــی از واحدهــای مســکونی اعمــال میشــود.
مسیر طی شده
بخش مسکن در چهار دهه سیاست گذاری، فراز ونشیب های زیادی را به همراه داشته است. سیاست هایی که گاه باعث رونق و رشد ساخت وساز شده و گاه این بخش را با رکود سنگین مواجه کرده است. در طی این 40 سال سه طرح عمده برای حل معضل مسکن در کشور اجرایی شد.
اولین طرح، پروژه ساخت شهرهای جدید بود. این طرح در سال 64 مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. سازماندهی سکونتگاه های غیر رسمی هم در سال 1382 مورد تصویب قرار گرفت. مسکن مهر مهمترین طرح احمدی نژاد در این ماجرا بود. اوایل سال 92 ،دولت دهم مسکن مهر را با پیشرفت 70 درصدی تحویل دولت یازدهم داد. اما دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به آن طرح نداشت و حتی وزیر وقت راه و شهرسازی هم افتخار خود را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر در دوران مدیریتی اش می دانست. در واقع دولت روحانی توجهی به این نیاز مبرم دهک‌های پایین و مستضعف جامعه نکرد. بی‌تفاوتی دولت های یازدهم و دوازدهم به مسکن و افزایش فزاینده تورم منجر به بحران کنونی در این زمینه شد.
طرح دولت سیزدهم
یکی از طرح های این دولت در مورد مسکن ساخت 4 میلیون خانه در طول 4 سال است. اگر این طرح به شیوه ای درست اجرایی شود بخشی از مشکلات مسکن حل خواهد شد. اما مهمترین کاری که دولت باید انجام دهد این است که مسکن را از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل کند. علاوه بر کنترل تورم، یکی از مسیر های رسیدن به این هدف مالیات گرفتن از خانه های خالیست که دولت در این مدت پیگیری کرده است. اما با این وجود طرح ساخت مسکن و تبدیل مسکن به کالای مصرفی پروژه هایی زمان بر است. بنابراین دولت باید به صورت موقتی طرح هایی اجرایی برای شرایط بحرانی کنونی ارائه دهد.
در همین راستا مصوبه دولت در زمینه تعیین حد حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور می‌تواند تا حدودی به قانونمندتر شدن فضای بحرانی مسکن کمک کند. اما دولت و مجلس باید بدانند که نهایتا کنترل بازار و ایجاد ثبات اقتصادی درمان پایدار بحران کنونی است. چرا که در سال 99 و 1400 هم تعیین حدود اجاره ها اجرا شد اما به دلیل نبود ثبات اقتصادی درد مسکن التیام نیافت.
